إثبات واقعية علم أصول الفقه وحيويته في الاستثمار وإنتاج الفروع وحقيقة تأثيرها في استنباط الأحكام الشرعية، في تخريج المسائل الفقهية الفرعية من أصولها المُستنبطة بالأدلة الإجمالية يخرج نظرية علم أصول الفقه من منهج التجريد والتنظير إلى ساحة الواقع العملي التطبيقي،
Thread . . .
Thread . . .
فلا بد لكل الباحثين لديهم معرفة كاملة للكليات التشريعية وأثرها في باب الإجتهاد والفتوى،
قال العلّامة الزنجاني رحمه الله :- ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأداتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال ولا يمكنه التفريع عليها بحال،
فإن المسائل الفرعية على أتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علما وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة . . . إلخ
والعلاّمة الزنجاني رحمه الله لم يقصر التخريج على أصول الامام المعيّن، بل يعتني كل أوجه المنصوصات بين المذاهب المعتمدة مع ذكر أدلتهم، وقال أحد شيوخي والمقصود من ذلك التخريج أي عموم الاستنباط، وليس بمعنى خصوص الاستنباط عند الامام المعين . . .
انظر .:. تخريج الفروع على الأصول للعلامة أبي المناقب شهاب الدين محمود ابن أحمد الزنجاني الشافعي الأذربيجاني رحمه الله، ج ١ ص ٣٣، بتحقيق الدكتور محمد أديب صالح، الناشر : مؤسسة الرسالة الناشرون - بيروت، لبنان، بالطبعة الثانية.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
