دولت رئیسی و مسأله اعتراض
(روزنامه اعتماد)
اكثريت بزرگي از مردم ايران، استمرار دولت حسن روحاني توسط فردي شبيه او را در انتخابات رياستجمهوري خردادماه گذشته به صلاح كشور نديدند، چون آن را به معناي تداوم بلاتكليفي و تعليق تصميمگيريهاي اساسي و كلان براي اداره جامعه تلقي ميكردند.
دولت حسن روحاني به خصوص در دوره دوم آن، به دليل منازعه درون سيستمي، عملا دچار تعليق شد و در هيچ حوزهاي نتوانست تصميم ضروري را بگيرد. يكي از اين تصميمات ضروري، تدوين قانوني براي قاعدهمند كردن اعتراض اقشار گوناگون اجتماعي به سياستهاي جاري و پيگيري مطالبات صنفي يا سياسي آنها بود.
پس از اعتراضهاي اجتماعي سالهاي 96 و 98 كه نوعِ سركوب آنها هزينه سنگيني را روي دوش جامعه و دولت گذاشت، چهرهها و گروههاي سياسي از جناحهاي مختلف كشور، متفقالقول خواستار به رسميت شناختن اعتراضهاي مسالمتآميز اجتماعي و تدوين سياستي براي قانونمند كردن آن شدند.
از اينرو، انتظار ميرفت كه دولت آقاي روحاني لايحهاي در اين مورد تنظيم و تقديم مجلس كند تا اعتراض اجتماعي به صورتي نظاممند به رسميت شناخته شود. دولت روحاني اما در اين جهت گامي برنداشت. شايد علت آن تنبلي يا بيتفاوتي اعضاي دولت نسبت به اين موضوع بوده باشد،
اما بسياري از مردم آن را به حساب مخالفتهاي پشت پرده برخي نهادها و موقعيت تعليق و بلاتكليفي دولت روحاني گذاشتند.
با به قدرت رسيدن دولت ابراهيم رييسي، نخستين انتظار عمومي، رفع تعليق و بلاتكليفي از كاركرد دولت جديد براي تصميمگيري در امور مهم و حياتي كشور بود؛ چراكه در دولت رييسي منازعه درون سيستمي به پايان رسيده و يكدستي قواي حاكم زمينه تعليق تصميمگيري را از ميان برداشته است.
بهرغم انتظار عمومي اما به نظر ميرسد دولت آقاي رييسي نيز در حوزههاي بسياري فاقد اراده يا امكان لازم براي تعيين تكليف امور به تعويق افتاده و گويي قرار است بسياري از مشكلاتي كه نياز به قانونگذاري روشن و تعيين تكليف نهايي دارد، همچنان در هالهاي از ابهام بماند
و امور حياتي كشور به سليقه كارگزاران محلي و به صورت باري به هر جهت پيش رود.
يكي از اين مسائل مهم، همان بحث اعتراض اجتماعي است كه اين روزها توسط برخي صنوف و گروههاي شغلي به خصوص معلمان و كارگران به منظور بهبود شرايط معيشتي آنها به صورتي پراكنده جريان دارد.
فقدان قانون لازم براي تامين امنيت معترضان در واقع، زمينه را براي برخوردهاي امنيتي سليقهاي با نمايندگان سازمانهاي صنفي معترضان فراهم كرده است بهطوري كه هر از گاهي، خبر بازداشت آنها در گوشه و كنار كشور منتشر ميشود.
بازداشتها ظاهرا به قصد پيشگيري از ادامه يا گسترش اعتراضها و ايجاد ترس و رعب در ميان نهادهاي صنفي آنان صورت ميگيرد، حال آنكه با توجه به روحيه ايرانيان، بازداشت يك فرد، وجدان همكاران او را جريحهدار و آنان را در جهت ادامه كار او ترغيب و تشجيع ميكند.
از اين گذشته، نبود قانوني روشن و شفاف در به رسميت شناختن اعتراضها، راه برخورد امنيتي به صورت سليقهاي با معترضان را ميگشايد و تمام تلاش برخي مسوولان براي نظم و نظام بخشيدن به برخوردهاي امنيتي و قضايي را به باد فنا ميدهد.
نتيجه آنكه، وضعيتي از نابهنجاري بر پديده اعتراضها حاكم ميشود كه بزرگترين بازنده آن در شرايط فشار معيشتي بر اقشار مختلف كشور، دولت خواهد بود. اين در حالي است كه به رسميت شناختن نهادهاي صنفي و حق اعتراض مسالمتآميز آنان، در جهت حفظ نظم و ثبات اجتماعي بينهايت موثر است.
در بسياري از نظامهاي سياسي جهان، در مواردي كه بين يك گروه صنفي با دولت يا با كارفرماي آنها بر سر ميزان دريافتها يا مزاياي شغلي اختلافي پيش ميآيد، چاره كار نهايتا از طريق مذاكره و گفتوگوي نمايندگان قانوني دو طرف رقم ميخورد.
در يك مذاكره معقول و مدني، دو طرف منازعه، با مشكلات و محدوديتهاي طرف مقابل آشنا و آنها را فهم و درك ميكنند و نهايتا به فرمولي مرضيالطرفين كه منافع نسبي هر دو طرف را تامين كند، دست مييابند.
براي نمونه، بسياري از معلمان كشور خواهان اجراي مصوبات مربوط به افزايش حقوق خود هستند. از طرفي دولت با خزانه خالي و كسري بودجه 50درصدي درسال جاري روبهروست. بين اين دو چطور ميتوان توازن برقرار كرد؟شايدبراي يك مقام دولتي خاص اصلا مهم نباشد كه معلمان زندگي خود را چگونه سپري ميكنند.
همينطور ممكن است براي يك معلم خاص، كسري بودجه دولت، موضوعي شايسته توجه نباشد، زيرا اين موضوع را مربوط به خود نميداند. با اين حال، كانونهاي نمايندگي معلمان به عنوان تبلور عقل جمعي آنان و همينطور مجموعه دستگاه دولت در روند يك مذاكره نميتوانند اين موضوعات را ناديده بگيرند
و بنابراين، مطالبات خود را بر مبناي آنها تعديل و تنظيم ميكنند.
مثلا نماينده دولت در يك گفتوگوي مدني ميتواند با يادآوري كسري بودجه سال جاري به نمايندگان معلمان توضيح دهد كه افزايش فلان ميزان حقوق آنها، مستلزم استقراض از بانك مركزي و چاپ پولِ بدون پشتوانه است كه آثار تورمي آن
نه فقط افزايش حقوق را خنثي ميكند، بلكه اقشار محرومتر جامعه را نيز با فقر بيشتري دست به گريبان ميسازد.
در مقابل،نمايندگان معلمان هم ميتوانند بگويند كه خواهان افزايش كسري بودجه و دامن زدن به تورم نيستند،بلكه با حذف فلان هزينههاي تحميلي بر بودجه يا كسب درآمد مشخص ازفلان منبع،
ميتوان حقوق معلمان را تا فلان پايه افزايش داد.
اين نوع گفتوگوها قاعدتا دوطرف را به سمت واقعبيني و تلاش براي دستيابي به راهحل هدايت ميكند و افقهاي تازهاي در برابر هر دو سوي ماجرا ميگشايد.
با اين نگاه و رويكرد، سامان بخشيدن به كارها حتي در شرايط سخت هم خيلي دشوار نيست اما دريغ كه بسياري افراد در اين كشور عمدتا به استفاده از ترس و اعمال زور براي پيشبرد كار خود آشنايند و به آن سخت عادت كردهاند. آيا دولت رييسي توان تغيير اين وضعيت را دارد؟ خواهيم ديد!
هنرمندی در بند #عزیز_قاسم_زاده رودسری سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان از چهرههای مطرح موسیقیِ دیار خویش است. او در هنر آوازخوانی شهرۀ استان است. افزون بر کنسرتهای فراوان، او بارها در شبکههای محلی و سراسری صدا و سیما برنامه اجرا کرده است.
قاسمزاده را در جریان یک مصاحبۀ زنده در برابر دیدگان مادر پیرش بازداشت کردهاند و دلیل بازداشت او هم اعلام نشده است.
در اینجا روی سخنم با آقای محسنی اژهای است که به طور غیرمترقبهای میکوشد تحولی در دستگاه قضا پدید آورد.
کوششهای او در این جهت، برخی حقوقدانان را نسبت به اصلاح روشهای ناعادلانه در روند اجرای آیین دادرسی امیدوار کرده است.
رسانهها به نقل از میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش دادهاند:
"بر خلاف الگوی غربی که حکمرانی را مبتنی بر Nation State تعریف میکند، علیالمبنا ما با این مشکل داریم و مسئلۀ ما امام و امت است؛
نظریۀ ما نظریۀ اخوت است، نظریۀ ما نظریۀ امر به معروف و نهی از منکر است. این نظریهها یک پدیدۀ اضافی نیست، نظریۀ مبنایی است، یک تکلیف است."
نمیدانم معاون رئیس جمهور میداند یا نمیداند که Nation- State یا ملت - دولت اساساً ربطی به نظام سیاسی و غرب و شرق ندارد بلکه عنوانی است که بعد از پیمان وستفالی در سال 1648 میلادی بر واحدهای سیاسی - جغرافیایی با مرزهای مشروعِ مشخص اطلاق میشود.
پس از سفر حسین #امیرعبدالهیان به مقر سازمان ملل، فضای بینالمللی شاهد تغییر محسوسی علیه ایران است.
گرچه مشخص نیست بین آقای امیرعبدالهیان و طرفهای مذاکرهاش در نیویورک دقیقاً چه مسائلی رد و بدل شده است، اما ظاهراً کشورهای مقابل، نه فقط از سخنان و وعدههای او دلگرم نشدهاند، بلکه نسبت به نیات واقعی دولت جدید ایران سطحی از نگرانی و سرخوردگی از خود نشان میدهند.
نتیجۀ این ماجرا، تحرک تازهای از سوی قدرتهای جهانی و متحدان منطقهای آنها برای تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی است که به تدریج در حال نمایان شدن است.
#رهبر_نظام جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت تبیین جهادگرانۀ مسائل کشور از سوی دانشجویان مدافع نظام گفته است:": البته اصل قطعی در قضیۀ جهادِ تبیین و بازگویی حقایق، استفاده از شیوههای اخلاقی و بیان مسائل همراه با منطق، متانت، عقلانیت کامل و استفاده از عواطف انسانی
و پرهیز از دشنام، تهمت، دروغ و فریبکاری در مواجهه با افکار عمومی است."
در پی این توصیۀ مهم، انتظار میرفت لحن و بیانِ نیروهایی که تحت عنوان "ارزشی" در فضای مجازی به نفع نظام و علیه جریانهای منتقد و مخالف، با زبانِ دشنام و اتهام فعالیت میکنند، تغییر معناداری پیدا کند،
اما به نمونههایی از کامنتهای یک مطلب منتشره درسایت مشرقنیوز، درست ۱ روز پس ازسخنان رهبری توجه کنید:
"میرحسین، عبدالمالک ریگی را قسمتی از رنگین کمان اصلاحات میدانست اما این عصارههای وقاحت علی لاریجانی را که تمام قد درخدمت سیاستهای اصلاحات بود وهست اصلاحاتچی به حساب نمیآورند."
چاپ شانزدهم "از سرد و گرم روزگار" وارد بازار کتاب شد.
درصفحۀ۲۳۵آمده است:"در همین حال،یک روز خبر آمد که پدرم درزیدآباد دستگیر وبه زندان سپاه درسیرجان منتقل شده است.کسی علت دستگیری پدرم رانمیدانست و ازاین رو،اتهام او نامشخص بود. بااین همه،خانوادهمان براین باور بودند که اورابه دلیل سخنانش در جلوی آب انبار زیدآباد بازداشت کردهاند....
پدرم مانند اغلب همسنهای خود در زیدآباد دل درگرو رژیم پهلوی داشت و میانهاش با دولت انقلابی از شکرآب هم فراتر بود. با گذشت ماه و سالی از پیروزی انقلاب، همسنهای او به تدریج از رژیم گذشته اعلام برائت کردند وحتی سوابقی ازمخالفت خود با آن رژیم در دوران پیش ازانقلاب نیز به هم بافتند.
ظرفیت فیزیکی ایران بیش از این توان تحمل سیاستهای ویرانگر گذشته را ندارد. به عبارت دیگر، ظرفیت کشور تکمیل شده است. تغییر بنیادی سیاستها و روشهای ادارۀ کشور گریزناپذیر است.یا این اتفاق میافتد و یا وارد تونلی بیپایان از وحشت میشویم.
هر نیرویی که نه صرفاً به موقعیت و منافع خود بلکه به سرنوشت کشور و آیندۀ آن میاندیشید لاجرم باید از هر راهِ مقدور به تغییر روش ادارۀ کشور کمک کند و این نیازمند بحث آزاد و بازاندیشی در کلیشههای سیاسی مرسوم است.
بزرگترین مانعی که پیشِ روی نیروهای سیاسی برای این کار وجود دارد، مانع روانی است. ما ایرانیان از هر گروه و دسته و حزب و نحلهای و با هر نوع مرام و مسلک و اندیشهای، خود را مظهر عموم خیرات و فضایل بشری و رقیب و مخالف و دشمن خود را تجلی همۀ رذایل و شرورِ عالم امکان فرض میکنیم