(1/13)
في الشهر الماضي، اطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "هندسة مالية" جديدة للمصارف. هذا ملخصها:
(2/13)
أ- عرض مصرف لبنان على المصارف بيعها الدولار بسعر 1514 ليرة. على ان يحتفظ بحق اختياري لاعادة شراء هذه الدولارات في المستقبل(call option) بسعر المنصة (حاليا 3900 ليرة ويمكن ان يرتفع). اي ان المصارف ستجني ربحا بقيمة 2386 ليرة على كل دولار من هذا الشق من العملية فقط.
(3/13)
ب- في مقابل الدولارات التي يبيعها للمصارف، يقوم مصرف لبنان بحسم شهادات ايداع مصدرة منه او توظيفات لاجل بقيمة مساوية بالليرة اللبنانية وبسعر القسيمة الاصلي زائدا 1%، على ان يكون متوسط استحقاقات الادوات المالية المحسومة نحو 15 سنة.
(4/13)
ج- وفي الوقت نفسه، يلغي مصرف لبنان "هندسة مالية" (سابقة مع المصرف المعني) بالقيمة نفسها بالليرة اللبنانية من دون اي اعتبار لمدّة الاستحقاق. وبالتالي يشطب بهذه الطريقة بعض الالتزامات المترتبة عليه للمصارف في الميزانية.
(5/13)
يعتقد مصرفيون ان هذه الهندسة المالية الجديدة لن تساهم بخروج "دولارات حقيقية" من ميزانية مصرف لبنان، كونها عملية دفترية، وان هدفها هو القيام بالمزيد من اعمال "السحر المحاسبي الاسود"، بغية تجميل الحسابات واظهار الميزانيات بصورة غير مطابقة للواقع.
(6/13)
الا ان هذه الهندسة تنطوي على منافع جمّة للمصارف، ليس من فارق سعر صرف الدولار فحسب، بل عبر الاستمرار باعفاء المصرفيين من مسؤولياتهم وتمكين مصارفهم من تكوين المؤونات الالزامية بالعملة الاجنبية لتغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وتغطية مراكز القطع العملانية الصافية المدينة.
(7/13)
يفرض التعميم 143 على المصارف تكوين المؤونات على اساس الخسائر الائتمانية المتوقعة (Expected Credit Losses)، كما يفرض تكوين هذه المؤونات بعملة الاصول والالتزامات المالية الخاضعة لمعيار IFRS 9، اي اذا كانت بالدولار فيجب ان تكون المؤونات المكوّنة في مقابلها بالدولار ايضا.
(8/13)
في حال وجود نقص في المؤونات بالعملات الاجنبية، يسمح التعميم بتكوينها من الفروقات الايجابية في مراكز القطع الناتجة عن صافي الفوائد والعمولات والمداخيل الاخرى بالعملات الاجنبية ضمن الحدود المسموح بها لمراكز القطع العملانية،
(9/13)
وفق تعميم 32، يجب الا تتعدى حدود مراكز القطع العملانية في اي وقت نسبة 1% من مجموع عناصر الاموال الخاصة الاساسية الصافية، ويفرض هذا التعميم عقوبات وجزاءات بحق المصارف المخالفة.
(10/13)
واجهت المصارف مشكلاتها عند اقفال ميزانياتها في نهاية 2020، ولا سيما لجهة "تغطية مراكز القطع العملانية الصافية المدينة (short position)"، وهذا المصطلح الاخير يعني في عالم المشتقات المالية ان المصرف مدين بادوات مالية لشخص آخر لكنه لا يمتلك هذه الادوات بالفعل بعد.
(11/13)
يحتفظ العديد من المصارف بمراكز قطع عملانية فوق الحدود المسموح بها (لا توجد معلومات تفيد ان اي مصرف من المصارف المخالفة تعرّض للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في التعميم 32).
(12/13)
كما ان معظم المصارف عمد الى تكوين مؤونات بالليرة اللبنانية مقابل التوظيفات السيادية بالعملات الاجنبية، وباتت هذه المصارف مضطرة للحصول على دولارات كافية لتحويل قيمة هذه المؤونات من الليرة الى الدولار وتغطية مراكزها.
(13/13)
بدلا من تحميل اصحاب المصارف ومديريها التنفيذيين المسؤولية عن اوضاع مصارفهم، يبتكر رياض سلامة كعادته "هندسة مالية" جديدة، ويسارع للتدخل من اجل مساعدة المصارف زمنحها المزيد من الوقت وتأخير مواجهة الحقيقة. وهذا ما يفعله منذ وقت طويل على اي حال.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with mohammad zbeeb

mohammad zbeeb Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzbeeb

10 Dec 20
عن ما يسمّى "دعم":
1-لنتذكر دائما اننا حتى الآن، وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل، لا نعرف حقا كمية الدولارات الحقيقية التي ما زالت موجودة في عهدة البنك المركزي. لذلك ليس امامنا خيار سوى اللجوء الى الارقام التي يعلنها رياض سلامة مع معرفتنا المسبقة انها غير صحيحة.
2-تخبرنا هذه الارقام ان موجودات العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان انخفضت من 29.5 مليار دولار في بداية هذا العام الى 17.6 مليار دولار في هذا الشهر، اي ان مصرف لبنان انفق في هذه الفترة نحو 11.9 مليار دولار من الدولارات الموضوعة في عهدته.
3-يزعم رياض سلامة ان 4.5 مليار دولار من الدولارات التي فقدها مصرف لبنان تم استعمالها لتمويل 85% من مستوردات المحروقات والدواء والقمح على سعر الصرف الثابت الرسمي (1507.50 ليرة وسطيا) و"السلة الغذائية" على سعر المنصة (3900 ليرة).
Read 18 tweets
23 Nov 20
عن اساطير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

1- ليس صحيحا ان التدقيق الجنائي في مصرف لبنان هو "شرط" مفروض من الخارج. لا صندوق النقد الدولي طالب به. ولا "المبادرة الفرنسية" تضمنته في صيغتها الاخيرة! ولا الادارة الاميركية تحتاج اليه في ما يخصها ويخص عقوباتها.
2- ما تحتاج اليه الادارة الاميركية هو "وجود حاكم لمصرف لبنان تثق به ويمكنه أن يتبادل معها المعلومات الحساسة والسرية حول تمويل الإرهاب وتبييض الأموال". وفق ما قاله مارشال بيلنغسلي في 10 نيسان/ ابريل 2019، وجزم حينها: "انه يثق بالحاكم رياض سلامه ونائب الحاكم محمد بعاصيري".
3- اما صندوق النقد فيطالب بـ"تدقيق محاسبي ومالي" لميزانية مصرف لبنان "من أجل تقييم أصوله والتزاماته". وقال جيري رايس: "أن هذا التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي للحكومة والهندسة المالية التي كان ينتهجها، وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر المتكبدة في السابق".
Read 20 tweets
27 Oct 20
وصف حالة نظام بائد (2)

نشر صندوق النقد الدولي تحديثات جديدة لتقديراته وتوقعاته حول اوضاع اقتصادات الدول الاعضاء، ومنها لبنان.
فيما يلي 4 رسوم بيانية تبين ان الحلول التقنية المطروحة لن تجدي نفعا ما لم تقترن بتغيير بنيوي في الاقتصاد السياسي يهدف الى انقاذ الاقتصاد والمجتمع.
1- يظهر ان مجمل الناتج المحلي سجّل في هذا العام انكماشا حادّا بنسبة 25%، وانخفض دفعة واحدة من 52.5 مليار دولار في عام 2019 الى 18.7 مليار دولار في عام 2020، وبات يساوي اليوم ثلث قيمته (تقريبا) في عام 2018. وعاد الى مستواه في عام 2002، وخسر 18 عاما من النمو الاقتصادي المزعوم.
2- يعتمد الصندوق على تقديرات الامم المتحدة لعدد السكان في لبنان البالغ نحو 6.8 مليون نسمة.ويستنتج ان متوسط حصة الفرد من مجمل الناتج المحلي انخفضت بحدّة من 7660 دولارا في العام الماضي الى 2740 دولار، اي انه عاد الى مستواه في عام 1994 قبل 26 عاما.
Read 4 tweets
25 Oct 20
وصف حالة نظام بائد

(1/11)
تخبرنا الوقائع الماثلة اليوم ان:
- النظام المصرفي في لبنان مفلس برمته،
- ونظام الائتمان الذي يصعب تخيّل نظام رأسمالي يعمل من دونه معطّل بالكامل،
- ونظام حرّية تحويل رأس المال الذي تأسس عليه النظام الليبرالي اللبناني تاريخيا معلّق الى اجل غير مسمى،
(2/11)
- نظام سعر الصرف الثابت منهار ولم يتبق منه غير الركام واسعار الدولار الكثيرة.
- ونظام حرية التجارة مقيّد بالسياسات النقدية والمالية الانكماشية.
- نظام الاقتصاد الحر والملكية الخاصة مهشّم بفعل مصادرة الودائع من قبل المصرفيين والاستيلاء عليها ورفضهم تحمّل اي خسارة،
(3/11)
- ونظام الدفع متوقف ويكاد يقتصر على الكاش واشكال الدفع البدائية،
- ونظام السرية المصرفية لم يعد مرادفا الا للجريمة وهو ينازع تحت الضغوط الخارجية.
Read 11 tweets
22 Oct 20
1/4
وزّعت جمعية المصارف هذا التعميم (الصور المرفقة) على المدراء العامين في المصارف، وهو يتضمن جواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مراسلات الجمعية في شأن "توضيح" التعميم 154،
2/4
يقول جواب سلامة بوضوح: "ان موجب الحث مرتبط بان يكوّن كل مصرف حسابا خارجيا لا يقل عن 3% من مجموع الودائع لديه بالعملات الاجنبية". و"ان عدم قيام المعنيين بتحويل ما يحثهم عليه لا يشكّل جرما جزائيا يعاقب عليه المصارف او المعنيين عملا باحكام القانون 44 (مكافحة تبييض الاموال".
3/4
للتذكير: يقضي التعميم 154 بـ"حث" كل من قام (اعتبارا من 1/72017) بتحويل اكثر من 500 الف دولار الى الخارج على إعادة 15% من تحويلاته، وترتفع النسبة الى 30% اذا كانت التحويلات لرؤوساء واعضاء مجالس الادارة وكبار المساهمين والمديرين في المصارف والأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs).
Read 4 tweets
13 Oct 20
(1/7)
"سري للغاية"!
تثبت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان في كل مرّة انها ليست سوى اداة من الادوات المستعملة للتعمية على واحدة من اكبر عمليات الاحتيال المصرفي والسطو على الودائع ومصادرتها وتهريبها للخارج لحساب اقلية نافذة من كبار المصرفيين والمودعين والسياسيين.
(2/7)
فيما يلي نسخة عن قرار "سري" صادر عن هذه الهيئة بتاريخ 17 ايلول/ سبتمبر 2020، يرمي الى ابلاغ النيابة العامة التمييزية بنتائج "دراسة" الحسابات المفتوحة لدى المصارف للاشخاص المعرضين سياسيا (PEPs).
(3/7)
ووفق هذا القرار "افادت جميع المصارف ان ليس لديها اي شبهات في شأن تحويلات هؤلاء الى الخارج". وهذا يعني ان هيئة التحقيق الخاصة، الجهة الوحيدة المخوّلة برفع السرية المصرفية، لا تريد ان تعمل الا بوصفها ساعي بريد ينقل اجوبة المصارف من دون اجراء اي تحقيق او تدقيق.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!