۱) اول اینکه به مصلحت ایران نیست در جنگ اوکراین جانبداری کند. به عبارت دیگر، اتخاذ یک موضع «سیاسی» به نفع روسیه (یا به فرض محال، به نفع طرف مقابل) به مصلحت ایران نیست.
۲) اما اتخاد یک موضع حقوقی و قانون‌محور - که ملاحظات متضاد و متفاوت طرفین را لحظ کند - ایران را تا حدوی از گزند عوارض جانبی این جنگ و پیامد‌های جانبداری سیاسی از یکی از طرفین مصون نگه می‌دارد.
۲) دوم اینکه، هر چند در محتوا مقصر اصلی ماجرا ناتو و کشورهای غربی هستند که طی سه دهه اخیر ملاجظات امنیتی کشوری مانند روسیه را به هیچ انگاشتند، اما اقدام اخیر نظامی روسیه علیه اوکراین نیز در نقض فاحش حقوق بین‌الملل قرار دارد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.
۳) یعنی حمایت صریح یا تلویحی از این تهاجم، ایران را در افکار عمومی جهان منزوی کرده و موجب تقویت کارگزاران امنیتی‌سازی خواهد شد. در سال‌های اخیر، ایران به واسطه موضع قانون‌محور خود در قضیه برجام - و تاکید بر غیرقانونی بودن اقدامات آمریکا - از اجماع‌سازی علیه خود ممانعت کرد.
۴) حال، حمایت صریح یا تلویحی از یک حمله غیرقانونی که به احتمال زیاد منجر به فجایع انسانی حساسیت‌برانگیزی نیز خواهد شد، مجدداً ایران را در معرض بدترین هجمه‌های دیپلماتیک و سیاسی قرار خواهد داد. ضمن اینکه بر روند عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان نیز تاثیر خواهد داشت.
۵) سوم اینکه ارائه یک پیشنهاد قانون‌محور - جدا از اینکه چگونه از آن استقبال خواهد شد - بیانگرِ ضرورتِ جبرانِ یک خلاء در روابط میان ناتو و روسیه است. در واقع، در حال حاضر، میان روسیه و ناتو هیچ چارچوب و رابطه حقوقی خاص و ویژه‌ای برقرار نیست.
۵) تنها رابطه حقوقی میان روسیه و ناتو موازین عمومی و کلیات مندرج در منشور سازمان ملل متحد است که به وضوح در مهار تنش و جلوگیری از برخورد نظامی میان آن‌ها کارآمدی خود را از دست داده است.
۶) در نتیجه، پیشنهاد انعقاد یک معاهده امنیتی میان این دو قدرت نظامی ریشه در یک ضرورت و یک نیاز مجهورمانده بین‌المللی دارد. پس به مصلحت ایران است اگر - به جای اتخاذ یک موضع سوگیرانه و پر هزینه - مبدأ و مبتکر ارائه این پیشنهاد باشد.
۷) ایران می‌تواند رسماً پیشنهاد دهد میان روسیه و ناتو معاهده‌ای منعقد شود که در آن ناتو متعهد شود در ازای دریافت ضمانت‌های امنیتی از روسیه در قبال کشورهای اروپای شرقی، روند توسعه اعضایش را متوقف یا به قلمروی مرزهای جولای ۱۹۹۱ (تاریخ انحلال پیمان ورشو) بازگرداند.
۸) در این پیشنهاد هم بر وجود یک خلاء حقوقی در نظام امنیت جهانی و ضرورت رفع آن تأکید شده (که بیانگر نگاه جامع‌نگر و هولیستیک ایران به مقوله امنیت بین‌المللی است)؛ هم ملاحظات امنیتی طرفین لحاظ شده (که بیانگر بی‌طرفی ایران در این نزاع است)؛ و هم تعریضی به غرب در آن مستتر است.
۹) در واقع، صرف اتحاذ یک موضع «خنثی» از طریق ارائه یک پیشنهاد «حقوقی» - حتی اگر مورد استقبال هم قرار نگیرد - فواید و منافعی دارد که به هیچ عنوان در اتخاذ یک موضع هزینه‌ساز سیاسی نمی‌توان بدست آورد.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
