من الذي يحتكر الاسواق العالمية
من المستفيد الشركات الكبره او الدول التي تسعى للهيمنه على هذه الشركات
من الاقوى شعور الطمع او الخوف ؟؟؟؟
🟡🔴 تابعني بهذا الثريد 🔴🟠
👇👇👇
عند التعمق في الاجواء الاقتصادية السائدة في الاسواق العالمية نجد ان تأمر الحكومات مع الشركات الكبره قد اصبح واضح
فمنذ بداية العقوبات على روسيا بدأ المراقبون في شركة شل يراقبون اسعار النفط و الغاز لاستغلال الفرص و احتكار السوق
اخذ فارق السعر بين نفط برنت و النفط الروسي بالاتساع
فعندما وصل سعر النفط الروسي اقل من نفط برنت ب ٢٨$
قام المراقبون في شركة شل بشراء ٧٣٠ الف برميل من النفط الروسي محققين بذلك ٢٠ مليون دولار ربح سريع
ولكن على الطرف الاخر و بالرغم من هبوط سعر النفط الروسي
فلقد كان منتجوا النفط الروس على درايه بان هذه السعر المنخفض سوف يغري الكثيرين
و شراء النفط الروسي بسعر منخفض وبكميات كبيرة يخفف من حدت قرارات الدول الغربية في وقف استيراد النفط و الغاز الروسي
و مايجري في مجال النفط و الغاز من حرب بين الطمع و الخوف من العقوبات يجري في جميع المجالات والاسواق الاخرى من السكر الي القمح و الذره و غيرها
فهذه الشركات الكبيرة و المحتكرة للسوق تعمل كالمنشار فهي تستغل الظروف الراهنة و رغبة روسيا بتخفيض اسعار منتجاتها من اجل بيعها للحصول على هذه المنتجات و تحقيق ربح كبير و سريع
من المحتمل ان لا تطول الحرب الروسيه لكن من المتوقع ان تطول العقوبات على روسيا وذلك من اجل استغلال كل المخزون و السلع الروسيه كم يحصل الان
فتواطئ الحكومات مع شركاتها المتعددة الجنسيات و المسيطرة على الاسواق العالمية يقود العالم الى اتساع الفارق بين الفقراء و الاغنياء
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
معظم الناس قالوا ان هذه السنوات العشرين هي حرب كارثة وكارثة إنسانية
ولكن وجدت مجموعة صغيرة من الناس فرصة لإثراء أنفسهم بطرق غير مسبوقة وسريعة
سنتحدث اليوم عن 4 من هؤلاء الأشخاص الذين استغلوا الحرب لبناء ثرواتهم
لكن قبل ذلك من المهم أن نعرف أنه في امريكا بدلاً من ترك الحكومة تهتم بكل ما يتعلق بالحرب يقومون بتوظيف العديد من الشركات الخاصة للقيام بذلك نيابة عنهم
هذه الشركات تصنع أسلحتها وتطعم جنودها وتبني قواعدها وتزود دباباتها بالوقود ولا يمكن للولايات المتحدة أن تخوض الحرب بدونها
لطالما كانت العلاقة بين السياسة و الاقتصاد تحكم بقواعد غير ثابتة وظروف متغيرة فالاقتصاد يدرس حالات اقتصادية و محاولة التاثير فيها بينما السياسة تدرس التاثير على الناس من خلال السلطة
نظريا
علم الاقتصاد مستقل و غير متحيز سياسيا و يجب على الاقتصادي ان يتجاهل اي تحيز سياسي عند اعطاء معلومات و توصيات حول كيفية تحسين الاداء الاقتصادي لبلد ما
تساعد هذه المعلومات و التوصيات السياسيين في تقييم و اختيار القرارات المناسبة
استمرت العملات الثلاثين الأولى في النزف منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في نوفمبر 2021. وبحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى القاع في 23 يناير ، تراجعت أكثر من 1 تريليون دولار في القيمة السوقية من ذروتها ، وأغلقت الربع عند مستوى جيد كثيرًا حيث بدأت عند 1.9 تريليون دولار
ظلت الحصة النسبية لأفضل 30 عملة في السوق متشابهة إلى حد كبير ، حيث بلغت #BTC 47٪ و #Etherum عند 21.4٪.
فيما يلي أبرز 5 نقاط للربع الأول من عام 2022
بعد طردها من الاتحاد الماليزي عام ١٩٦٥ واستقلالها من الاحتلال الياباني و الانكليزي اصبحت دولة بلا موارد و لا بنية تحتية وعجز اقتصادي هائل
وقام رئيس الوزراء لي كوان يو بالبكاء امام ملايين المشاهدين بسبب عجز الدولة عن تلبيت احتياجات ٣ مليون مواطن سنغافوري جائع
و وجدت نفسها محاطه بمجموعة من الدول الرافضة لمساعدتها على النهوض بالاضافة الى ٣ ملايين مواطن ثلثهم بدون عمل و لا خدمات و لا بنية تحتية يسكنون في مباني غير صالحة للسكن
تضرر الاقتصاد العالمي والقطاعات المالية بشدة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية
أثرت الحرب على التجارة العالمية والقطاعات المالية والشركات متعددة الجنسيات والاقتصادات الوطنية
خفض مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 من3.6% الى 2.6 % بسبب استمرار الحرب بين #روسيا_اوكرانيا والتغييرات في استراتيجيات الاقتصاد الكلي التي أجرتها الدول مؤخرًا
1-التأثير على إنتاج النفط الخام العالمي
روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم
تنتج ما يقرب من 13 ٪ من إنتاج النفط الخام في جميع أنحاء العالم
تمثل الصناديق السيادية صمامات امان للمستقبل و لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم الاقتصادي والمالي كالازمة الاقتصادية عام ٢٠٠٨ و ازمة كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية
ان بداية فكرة الصناديق السيادية كانت في عام ١٩٥٣ انطلاقًا من دولة الكويت العربية متمثلا بصندوق (الهيئة العامة للاستثمار) ثم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية سنة ١٩٧١ ثم تلاها جهاز ابوظبي للاستثمار سنة ١٩٧٦