۱) فرصت خوبی است آقای رضایی و چهار نامزد همفکر دیگرشان در مناظرات توضیح دهند کارشکنیهای سالهای گذشته در حوزه سیاست خارجی، اقدامات سازماندهی شده علیه برجام، تخطئه سیستماتیک دکتر ظریف و همکاران در حین انجام مسئولیت، بحران آفرینی برای ایشان در حین انجام ماموریت...
۲) نامطلوب جلوه دادن فضای داخل برای سرمایهگذاری خارجی، مخالفتها و جوسازیهای بی وقفه علیه نظرات کارشناسی و توصیههای دستگاه دیپلماسی، شایعهپراکنیها در مورد توافقات بینالمللی و هراسآفرینیهای کاذب در مورد تاثیرات آنها بهمنظور بسیج افکار عمومی علیه دولت...
۳) کماهمیت جلوه دادن تحریم و انکار تاثیرات وحشتناک «فشار حداکثری» و جنگ اقتصادی بر معیشت مردم بهمنظور متهم ساختن دولت مستقر، ممانعت از اجرای FATF و الخ...چه تاثیری بر کارآمدی سیاست خارجی در حوزه اقتصاد داشته است؟
۴) طبیعتاً، اینکه افشای کارشکنیها را به
«توجیهگری» و «بیعرضگی دولت» تعبیر کنیم، عذر و پاسخ موجهی نخواهد بود.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
در تاریخ معاصر، به سختی میتوان موردی پیدا کرد که نشان دهد «بایکوت صندوق» - که اغلب به منظور اعتراض یا مشروعیتزدایی از فرایند انتخاباتی صورت میگیرد - منجر به نتیجه مطلوب برای بایکوتکننده شده باشد.
۱) در سال ۱۹۲۴، شیعیان عراق انتخابات مجلسی که بنا بود قانون اساسی تدوین کند را بایکوت کردند. نتیجهاش این شد که ۸۰ سالِ تمام - یعنی سه نسل - از کلیه مناسبات قدرت برکنار شدند.
۲) در سال ۱۹۷۳، مدافعان وحدت دو ایرلند شمالی و جنوبی رفراندومی را که با همین موضوع برگزار شده بود بایکوت کردند. اما مخالفان وحدت دو ایرلند به طور وسیع در انتخابات مشارکت کردند. نتیجه این شد که جناح مخالف با کسب اکثریت آراء پیروز شد. طبعاً وحدتی هم صورت نگرفت.
قانون اساسی ایران - با همین کیفیت فعلی - بستر مناسبی برای مدیریت مناسب و حتی تأمین خواستههای دموکراتیک قشر عظیمی از جامعه است. اما تحقق ظرفیتهای آن مستلزم عملکرد درست (Professionalism) و نیل به «فرهنگ سیاسی» متناسب با اهداف غایی این سند است.
۱) جریان ایرانستیز از دو اتفاق هراس دارد: اول اینکه مذاکرات وین با موفقیت تمام شود؛ و دوم اینکه فضای پسا توافق در دولت بعدی به خوبی مدیریت شود.
۲) جلوگیری از هر دو اتفاق نیز مستلزم خارج کردن جواد ظریف از صحنه است، چرا که حضور او هم در موفقیت مذاکرات در دولت کنونی و هم در مدیریت توافق حاصله در دولت بعدی یک عامل کلیدی است.
۱) جناب مهندس اردکانی، از زمان مذاکرات برجام تا کنون آقایان روحانی و ظریف و تیم مذاکرهکننده - و همچنین حقوقدانان و اساتید مختلف - در مورد مقولهٔ «ضمانت اجرایی» در روابط بینالملل و برجام همواره توضیح دادهاند. احتمالاً حضرتعالی مباحث را دنبال نکردهاید. تاکید همه بر ۴ نکته بود:
۲) اول اینکه برجام - برخلاف سایر معاهدات بینالمللی - ضمیمهٔ یک قطعنامهٔ الزامآور شورای امنیت است و این بالاترین «تضمینِ ممکن» در حقوق بینامللی است. دوم اینکه ضمانت اجرایی دیگرِ توافق «قابلیت بازگشتپذیری» صنعت هستهای به سطح پیش از برجام در کوتاهمدت است.
۳) سوم اینکه برجام - مانند همه معاهدات دیگر در جهان - متکی به اصل «لزوم به عهد» و «اجرای تعهدات با حُسننیت» - Good faith و pacta sunt servanda - است؛ و چهارم اینکه تحکیم روابط اقتصادی و تجاری با جهان تضمین دیگر ماندگاری برجام است.
میگویند دولت بایدن نمیتواند ضمانت دهد که دولت بعدی مجدداً از برجام خارج نخواهد شد و لذا درخواست توقف مذاکرات را دارند. خوب است با پاسخ به این پرسشها دقیقاً مشخص کنند منظورشان از «ضمانت» چیست؟
۱) در روابط بینالملل، دادگاه موثر و پلیس و ضابط قضایی وجود ندارد و اصل بر پذیرش داوطلبانه تعهدات از جانب کشورهاست. در چنین فضایی، منقدان تیم مذاکره دقیقاً کدام سازمان یا نهاد بینالمللی را مختار و قادر به زیر پا گذاشتن این اصل و تضمین یا تحمیل اجرای تعهدات آمریکا میدانند؟
۲) حقوق بینالملل و حقوق داخلی کشورها، دولتها را مجاز میداند تا با توسل به اصل «منافع ملی» یا «امنیت ملی» از معاهدات بینالمللی خارج شوند. ایران هم در رابطه با برجام چنین حقی برای خود قائل است. آیا منتقدان انتظار دارند دولت بایدن تضمین دهد دولت بعدی از این حق خود صرف نظر کند؟
۱) کسانی که قصد دارند مانع توافق در این دولت شوند تا خودشان در دولت بعد معضل تحریم را حل کنند، شرایط امروز و چند ماه دیگر را ثابت فرض کردهاند.
۲) اگر مذاکرات فعلی شکست بخورد، اروپا همسو با دولت بایدن و دولت بایدن همسو با کنگره خواهد شد. آنوقت دولت بعدی در ایران با شش قطعنامه شورای امنیت و احتمالاً یک قانون سفت و سخت کنگره که در آن شرایط جدید و غیرقابل تحققِ لغو تحریمها تصویب شده روبرو خواهد شد.
۳) تازه اگر فرض را بر این بگذاریم که در این شرایط طرف مقابل با یک دولت اصولگرا در ایران به مذاکره خواهد نشست، باز کردن چنین کلافی از تحریم ۱۰ سال دیگر زمان خواهد برد.