Thread by @Leila1H

شو منعرف عن اعادة التأكيد على حدودنا البرية، و موضوع ترسيم الحدود البحرية لغاية اليوم (بتمنى على كل العمداء المسؤولين عن الملفين و يلي اتابعهم و يتابعونني على تويتر تصحيح اي نقطة غلط او توضيح نقاط قد ترد بهالثريد):

١- عندما انسحب العدو الاسرائيلي من معظم اراضي #لبنان عام ٢٠٠٠

تم تحديد خط على طول الاراضي اللبنانية المجاورة لفلسطين المحتلة، وتمت تسميته بالخط الازرق، والذي تؤكد #الأمم_المتحدة تماما مثل #لبنان، على انه خط انسحاب للاحتلال الاسرائيلي، ولا يمكن في اي وقت من الاوقات اعتباره بمثابة حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.
لبنان اعترض على عشرات النقاط

على طول الخط الازرق و شدد على احقيته بعدة اراضي لا يزال الكيان الاسرائيلي يحتلها حتى اليوم، و من ضمنها الجزء الشمالي من قرية الغجر الذي، و باعتراف الامم المتحدة لا يزال تحت الاحتلال الاسرائيلي. و قد ذكرت الامم المتحدة ذلك في تقريرها الصادر عام ٢٠٠٧ حول تطبيق القرار ١٧٠١/٢٠٠٦ حيث

اشار التقرير ان استمرار التواجد العسكري الاسرائيلي في الجزء اللبناني من قرية الغجر يهدد الامن في المنطقة.
ومن ضمن الاراضي اللبنانية التي يتمسك بها لبنان و تحتلها اسرائيل، مزارع شبعا (ضمن مئات الهكتارات من الاراضي اللبنانية المحتلة). ولمن لا يعرف موضوع مزارع شبعا، فهي تتمتع بموقع

استراتيجي لناحية اطلالها على عمق الاراضي الفلسطينية المحتلة و لناحية حيازتها على اهم خزانات المياه الجوفية العذبة في المنطقة (وهو ما تفتقر له الاراضي الفلسطينية).
لكن ما لا يعرفه الكثيرون هي ان اسرائيل لا تعتبر مزارع شبعا جزءا من ارض فلسطين، بل تقول انها ارض سورية، سوريا تنفي ذلك

و تقول ان الارض ليست لها بل للبنان. بالمقابل لبنان يقول انها ارض لبنانية و اثبت بالوثائق (رسوم جمركية كان يدفعها التجار الذين يمرون خلالها للبنان منذ ما قبل الاحتلال الاسرائيلي). لكن اسرائيل تطالب ان تُثبت سوريا ان الارض لبنانية والامم المتحدة تقف في صف اسرائيل خلافا لكل القوانين

و تطالب سوريا بإرسال وثائق تقول ان الارض ليست سورية واثبات انها لبنانية. و لهذا الامر اهمية تتعلق بالحدود البرية التي تؤثر في السيادة والسيطرة على اهم منتجعات التزلج والمياه الجوفية والتلال ذات الموقع الاستراتيجي العسكري في جنوب لبنان/شمال فلسطين المحتلة.
٢- ننتقل الى خط الهدنة

الذي تم ترسيمه في آذار من العام ١٩٤٩ على اساس اتفاقية الهدنة بين لبنان والكيان الاسرائيلي و اجبر فيها لبنان ميليشيا الاحتلال الاسرائيلي على الانسحاب من نحو ١٣ قرية لبنانية جنوبية، لكن اسرائيل خرقت المعاهدة في العام ١٩٦٧عندما اعادت إجتياح جنوب لبنان (بالرغم من ان لبنان لم يكن جزءا

من حرب الم ايام.. بل اسرائيل اعتدت عليه بدون اي عذر او مسوغ واحتلت اراضيه في ذلك الوقت).
اهمية خط الهدنة هو انه كان بجزء منه يُعتبر ثاني ترسيم للحدود اللبنانية (قانونا يحق للبنان العودة لكامل حدوده المرسمة و التي تم التوقيع والاعلان عنها في العام ١٩٢٠ عند الاعلان عن لبنان الكبير

وبالتالي المطالبة باكثر من ٢٣ قرية واراضي لبنانية سلخها الانتداب الفرنسي بين عامي ١٩٢١ و ١٩٣٢ و اهداها للانتداب البريطاني على فلسطين بطلب من العصبة/المنظمة/ اليهودية آنذاك).
اسرائيل حتى اليوم خرقت خط و اتفاقية الهدنة عشرات المرات و بعد العام ١٩٦٧ اسرائيل اظهرت انها لن تلتزم بها

ومن هنا، فإن القانون الدولي هو في صف لبنان لناحية التأكيد على حدوده البرية كونها مثبتة بترسيم دولي و بمعاهدات مسجلة دوليا و تتبع القانون الدولي.
ومن هنا انتقل للنقطة الثالثة
٣- حيث ان ترسيم الحدود المائية في لبنان يرتبط بالتأكيد على احقية لبنا بحدوده البرية. فانطلاق الخط المحدد

للمياه السيادية اللبنانية و منها ايضا نحو المياه الاقتصادية اللبنانية الخالصة يبدأ من آخر نقطة برية تابعة للدولة ومعترف بها دوليا. ويمكن ترسيم تلك الحدود المائية عبر خط مستقيم ينطلق من آخر نقاط برية نحو البحر في حالة الدول المتجاورة او خلق خط انتصاف بين مطالب الدولتين المتجاورتين

ينطلق ايضا من آخر نقطة برية معترف بها.
٤- في موضوع ترسيم حدود لبنان المائية مع فلسطين المحتلة جنوبا، حاولت اسرائيل عدة مرات التذرع بوجود جزيرة تابعة لاسرائيل و بالتالي هي تؤثر في الخط المرسوم من لبنان باتجاه البحر.. لكن هذه الجزيرة المزعومة المسماة تخيليت (التسمية الاخرى تخالات)

ما هي الا صخرة تغمرها مياه البحر معظم الوقت و خاصة في الشتاء وبالتالي لا ينطبق عليها مفهوم الجزر بحسب القانون الدولي.. اسرائيل حاولت بالماضي وضع مركز للاشارة و انارة عليها لاثبات انها جزيرة لكن الامر فاشل من اساسه.
وبالتالي لا يمكن لصخرة ان تؤثر في ترسيم الحدود المائية بهالحالة.

٥- من جملة الامور التي أثّرت في مسار المفاوضات لترسيم حدود لبنان المائية مع فلسطين المحتلة كانت جملة من الاخطاء التي ارتكبتها (يمكن عن قصد او عن جهل.. المفترض يصير تحقيق قضائي) حكومات الرئيسين نجيب ميقاني و فؤاد السنيورة عام ٢٠٠٧ و استمرت الاخطاء حتى العام ٢٠١١ وصولا للعام ٢٠٢٠.

اهم هذه الاخطاء ان المفاوضات التي بدأت مع الجانب القبرصي لترسيم حدود لبنان المائية مع قبرص عام ٢٠٠٧ وانتهت بكارثة ٢٠٠٩/٢٠١٠ كان يجب ان يرأسها رئيس الجمهورية وليس الحكومة، وبالتالي نتائجها غير دستورية و غير ملزمة للبنان.
الخطأ الفادح في الترسيم الذي على اساسه سارعت قبرص للسيطرة

على جزء من مياه لبنان بالرغم من ان البرلمان اللبناني لم يُقرّ الاتفاقية وبالتالي لا تُعتبر مبرمة و هي قانونا لا مفعول لها، اعطى لقبرص المساحة في توقيع اتفاق مع اسرائيل بشأن التنقيب عن الغاز و نقله بالرغم من انها وافقت بالسابق ان لا تقوم باي اتفاق بالموضوع قبل العودة للبنان اولا.

وبالاضافة للبرلمان، فرئيس الجمهورية لم يوقع على مرسوم الاتفاق ايضا.
هذا الخطأ الكارثي في ترسيم المياه الاقتصادية مع قبرص كان سببه ان الوفد اللبناني المفاوض كان ناقصه خبرات بالترسيم البحري و خبرات قانونية و حتى سند دستوري.
#الجيش_اللبناني سارع وقتها الى تصحيح الخرائط والنقطة التي

وصل اليها وفد الرئيس السنيورة، ومن هنا اتت نقطة الخط ٢٣ التي تسمح بالانطلاق منه نحو تحديد مياهنا السيادية والاقتصادية. وبالتالي الخط ٢٣ هو خط انطلاق لكنه ليس الخط النهائي لان لبنان يحق له بمساحة اوسع تحت غطاء القانون الدولي.
المشكلة في الموضوع انه في العام ٢٠١١، اي بعد سنتين على

الكارثة التي تسبب فيها وفد الرئيس السنيورة، غير القانوني، سارعت الحكومة وقتها لتوقيع مرسوم يتبنى تعديل الجيش و كأنه الخط النهائي و ارسلها الى الأمانة العامة للأمم المتحدة و يعتبر فيها ان المساحة الجديدة هي حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية بدلا من ان يقول انها حدود دنيا للتفاوض.

هذا المرسوم رقمه ٦٤٣٣/٢٠١١ كان ايضا غير قانوني و يؤسس لابطال المرسوم واعتباره غير ذي مفعول، لانه افتقر لتوقيع الوزراء المختصين و هم وزراء ​المال​ والدفاع والخارجية.. حيث استعيض عنهم بتوقيع وزير الاشغال.
والمشكلة الثانية المرسوم ٦٤٣٣/٢٠١١ انه لم يأخذ بعين الاعتبار النقطة البرية

والتي بحسب العميد شحيتلي (شرحها يوم امس مشكورا) فهي اتخذت نقطة في البحر تخطت الشاطئ اللبناني بنحو ٢٨ مترا .. و طبعا هذا يؤثر في المساحة البحرية حيث ان كل متر بري لا نأخذه بعين الاعتبار لانطلاق خط الترسيم نحو البحر يؤثر بمساحات كبيرة بحرا.
المرسوم ذات نفسه يستخدم اسم اسرائيل بدلا

من فلسطين و يبدو وكأن لبنان يعترف بكيان الاحتلال وكأنه دولة و هذا مخالف للقوانين اللبنانية ايضا.
وبالرغم من عدم وحود مفاعيل قانونية لتلك المراسيم والاتفاقات بين ٢٠٠٩ و ٢٠١١، الا ان الحكومات المتعاقبة حتى العام ٢٠٢٠ لم تقم بتصحيح الخطأ.
ننتقل من هنا لحكومة الرئيس د. حسان دياب

التي تم تشكيلها في العام ٢٠٢٠.
٦- مع اتجاه لبنان للتنقيب عن حقول للغاز في بحره ومياهه السيادية والاقتصادية بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، ازدادت الضغوط الاميركية على لبنان و تقف وراءها ضغوط اسرائيلية لترسيم الحدود بحسب الاخطاء المرتكبة، كون اسرائيل تحاول قضم حقوق لبنان في مياهه الاقتصادية.

و انطلقت المفاوضات بطريقة دستورية بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذه المرة على اساس لا تراجع عن الخط ٢٩ والذي من المفترض انه حق لبنان و يتم تعديله زيادة في حال تبين حق اضافي للبنان، وعدم التراجع عن الخط ٢٣ وهو خط انطلاق قانوني.
تنويه=اميركا بين ٢٠١٣ و ٢٠٢٠ حاولت تقنع

لبنان انه يقبل بخط وسطي بين مطالب اسرائيل والخط ٢٣ و تم تسميته ب خط هوف، نسبة للمفاوض الفاشل هوف يلي حاول يوحي انه متفهم لحقوق لبنان و ترشيحه جميلة انو اعطاه حل وسطي بين ما تطالب به اسرائيل داخل مياه لبنان السيادية و بين الخط اللبناني آنذاك.(الحكومات المتعاقبة شبه مالت مع هوف)

المهم منرجع للنقطة السادسة، الرئيس دياب استمع لشروحات المختصين بموضوع المفاوضات و ضرورة التأكيد على حق لبنان و تعديل المرسوم ٦٤٣٣/٢٠١١ ... و اقتنع معهم و قام بتعديل المرسوم ووقعه استثنائيا مع الوزير المختص و احاله لرئيس الجمهورية الرئيس عون الذي رفض توقيعه بحجة ان هذا المرسوم

يحتاج لانعقاد جلسة مجلس وزراء و اقراره فيها وليس توقيعه استثنائيا،.
طبعا في تلك المرحلة كانت حكومة الرئيس دياب مستقيلة في اثر تفجير مرفأ بيروت الكارثي. وبالتالي دستوريا، وبحسب المجلس الدستوري، لا يحق لمجلس الوزراء ان ينعقد او يتخذ اي قرارات غير تصريف الاعمال.
لكن قانونا، كون

الامر يتعلق بتعديل مرسوم قائم، وكون الامر يتعلق بحفظ حقوق لبنان، بالتالي كان يحق لرئيس الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية التوقيع على تعديل المرسوم بشكل استثنائي (الرئيس عون كان وقع ٢١٩ مرسوم وقرار استثنائي مع الرئيس دياب من دون اية حجج قبل هذا المرسوم).
من هنا فإن المرسوم المعدل

حاليا يحمل توقيع الرئيس دياب، والوزير المختص.. و ينتظر توقيع رئيس الجمهورية.
ننتقل للنقطة ما قبل الاخيرة و هي الاهم
٧- من فترة قام صحفي بتقل كلام عن رئيس الجمهورية اثار لغطا حيث استقطع جزء من كلام الرئيس عون للايحاء بأن الرئيس عرن مستعد للتنازل عن الخط ٢٩ الذي يطالب به لبنان

لصالح الخط ٢٣ الذي كان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قد قال انه الخط القانوني لتأسيس المفاوضات عليه.
الحقيقة ان لا الرئيس عون ولا الرئيس بري متنازلين عن مياه لبنان الاقتصادية او السيادية. الشرح فقط انه لا عودة عن الخط ٢٣، والتفاوض الحالي هو على اساس الخط ٢٩.

النقطة الاخيرة تتعلق بأمرين:
٨/أ = وهي نقطة هامة ذكرها الجنرال شحيتلي يوم امس والتي تتعلق بطلبه من المسؤولين و لعدة سنوات بتأسيس هيئة عليا تتولى موضوع تحديد حدود لبنان المائية و تضم خبراء مساحة بحرية وليس فقط طوبوغرافيين لان التحديد البحري يختلف عن التحديد البري اضافة لقانونيين

و غيرهم من الخبراء و هو ما كانت الوفود السابقة تفتقر له و هو، اضافة للضغوط السياسية و تواطؤ البعض ادى لسلسلة الاخطاء في ملف ترسيم الحدود البحرية.
٨/ب = اميركا قامت بتغيير الوسيط الاميركي في ملف المفاوضات و قامت بتعيين عاموس هوكستين الاسرائيلي المولد والذي يحمل الجنسية الاميركية

عدا عن جنسيته الاسرائيلية. هذا الشخص لن يحمل في طيات ملفاته اي امر يتعلق بالمصلحة اللبنانية و هو امتداد لسياسة هنري كسينجر في المنطقة التي يتولاها حاليا ديفيد ساترفيلد و شانكير.
بالتالي، برأيي، لبنان، الذي هو رسميا في حالة عداء مع الكيان الاسرائيلي بسبب استمرار العدو باحتلال

اراضي لبنانية و خرق اجواء لبنان السيادية ومياهه الإقليمية "على عينك يا تاجر" وتهديد امن المواطنين اللبنانيين... يحق له رفض الوسيط الاميركي و طلب استبداله.
لذلك ارى الامر مستغربا يوم المدافعين عن سيادة لبنان يستقبلون هذا الاسرائيلي/الاميركي بالترحاب خلافا للقوانين اللبنانية.

هوكستين والادارة الاميركية يحاولون فرض اتفاقية باهظة الثمن على لبنان حاليا في ملف موازي و هو ملف الكهرباء، حيث يريدون ان يرتبط لبنان باتفاقية لشراء الغاز من مصر بأسعار باهظة عبر قرض (يعني دين جديد) ولا تأكيد ان الغاز لن يكون من اسرائيل. والمفارقة ان اميركا مستعدة تعطي اعفاءات

لسوريا والاردن من قانون قيصر لمرور هذا الغاز الى لبنان... و من يومين طالعتنا وزيرة الطاقة الاسرائيلية بتلميح ان هذا الغاز سيكون من اسرائيل.. يعني المضحك المبكي اننا سنتدين لدفع مبالغ اعلى من السوق لشراء غاز من العدو هو اساسا سارقه من مياهنا ومن مياه فلسطين المحتلة.
ومن هنا يأتي

تخوّفي في موضوع ان تقوم الادارة اللبنانية الحالية بارتكاب خطأ جديد كالحكومات السابقة، و هي تعتقد انها تقوم بعمل الصواب فيما ينطوي الامر على مصيبة جديدة..