معارضة الاقتراض من صندوق النقد الدولي واجبة وضرورية.
لماذا؟
١. أنشأ صندوق النقد الدولي نظاماً من الاستعمار الحديث يقوم على مبدأ structural adjustment policies أي سياسات التكيف الهيكلي التي تزيد الفقراء فقراً وتزيد الأغنياء سمناً.
لماذا؟
١. أنشأ صندوق النقد الدولي نظاماً من الاستعمار الحديث يقوم على مبدأ structural adjustment policies أي سياسات التكيف الهيكلي التي تزيد الفقراء فقراً وتزيد الأغنياء سمناً.
تضمن "سياسات التكيف الهيكلي" التي يتبعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سداد الديون عن طريق مطالبة البلدان بخفض الإنفاق على التعليم والصحة؛ إلغاء الدعم الأساسي للأغذية والنقل؛ تخفيض قيمة العملات الوطنية لجعل الصادرات أرخص؛ خصخصة الأصول الوطنية؛ وتجميد الأجور.
تزيد هذه السياسات من الفقر وتحد من قدرة البلدان على تطوير اقتصادات محلية قوية وتسمح للشركات متعددة الجنسيات باستغلال العمال وتلويث البيئة.
٢. يفرض صندوق النقد الدولي نموذج تنمية يشوبه الكثير من العيوب بشكل أساسي، على عكس المسار الذي تتبعه معظم البلدان الصناعية.
٢. يفرض صندوق النقد الدولي نموذج تنمية يشوبه الكثير من العيوب بشكل أساسي، على عكس المسار الذي تتبعه معظم البلدان الصناعية.
يجبر صندوق النقد الدولي بلدان العالم الجنوبي على إعطاء الأولوية لإنتاج الصادرات على تطوير اقتصاد محلي متنوع، فيضطر المزارعون إلى التحول من إنتاج الغذاء للاستهلاك المحلي إلى إنتاج المحاصيل للتصدير إلى البلدان الصناعية.
كما يطالب الصندوق البلدان بإلغاء التعريفات وتقديم حوافز للشركات متعددة الجنسيات مثل تخفيض العمالة وحماية البيئة. لا يمكن للشركات الصغيرة والمزارعين التنافس مع الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، مما يؤدي إلى ظروف العمل الشاقة حيث يدفع العمال أجور المجاعة،ويعيشون في ظروف غير إنسانية.
٣.صندوق النقد الدولي مؤسسة لا تخضع للمساءلة بحيث يعمل مع مجموعة مختارة من محافظي البنوك المركزية وموظفي وزارات المالية في الدول المانحة والمقترضة لتقرير السياسات دون الحصول على مساهمات من الوكالات الحكومية الأخرى مثل إدارات الصحة والتعليم والبيئة.
٤. سياسات صندوق النقد الدولي تعزز رفاهية الشركات. فمن أجل زيادة الصادرات، يتم تشجيع الدول على منح إعفاءات ضريبية ودعم للصناعات التصديرية. يتم بيع الأصول مثل الغابات والمرافق الحكومية (شركات الهاتف والمياه والكهرباء) للمستثمرين الأجانب بأسعار منخفضة للغاية.
٥.صندوق النقد الدولي يؤذي العمال بحيث تتطلب العديد من برامج التكيف الهيكلي تغييرات في قوانين العمل، مثل إلغاء قوانين المفاوضة الجماعية وخفض الأجور من أجل توفير ظروف مواتية لجذب المستثمرين الأجانب.
٦. سياسات صندوق النقد الدولي تضر بالبيئة بحيث تمهد القروض وحزم الإنقاذ الطريق لاستغلال الموارد الطبيعية على نطاق واسع مدمر. لا ينظر الصندوق في الآثار البيئية لسياسات الإقراض. التركيز على نمو الصادرات لكسب العملة الصعبة لتسديد القروض يعني تصفية غير مستدامة للموارد الطبيعية.
تستهدف التخفيضات الحكومية حتما وزارة البيئة باعتبارها واحدة من أوائل الوزارات التي تدخل في إطار تخفيض مصاريف الموازنة العامة للدولة. حدث هذا مع عمليات الإنقاذ من البرازيل وإندونيسيا وروسيا، وهي بلدان تشتهر بتنوعها البيولوجي الكبير.
٧.الصندوق ينقذ المصرفيين الأغنياء، مما يزيد من عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي. فهو يدفع البلدان إلى تفكيك قواعد التجارة والاستثمار، وكذلك رفع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم. هذا يشجع المستثمرين على الاستمرار في المراهنات والمضاربة، مما يزيد من عدم استقرار الاقتصادات الوطنية.
إنّ تدخل صندوق النقد الدولي منذ نشأته بصفته المقرض الأخير للملاذ الآمن للبلدان التي لديها حزم قروض ضخمة لم يوقف الذعر المالي. بدلاً من ذلك، تعمّقت الأزمة وانتشرت إلى المزيد من البلدان.
شروط الإقتراض لطالما كانت مثل وصفات لأدوية فاسدة، مما يتسبب في تسريح العمال على المدى القصير وتقويض التنمية على المدى الطويل.
إذا ما تمّ اللجوء الي رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة في بلد مثل لبنان، سوف يؤدي حتماً إلى المزيد من الإفلاس وزيادة في نسبة البطالة وتخفيضات في الإنفاق الحكومي وبالتالي زيادة في نسبة الفقر وإنخفاض في متوسط الحد الأدنى من الأجور.
#لا_للاقتراض_من_صندوق_النقد_الدولي
#SayNoToIMF
#لا_للاقتراض_من_صندوق_النقد_الدولي
#SayNoToIMF
@threadreaderapp unroll please.
