#رشتو
متاسفانه عده‌ای برای تخریب دکتر ظریف حتی از حمایت و تمجید از سناتور تام کاتِن - یکی از متخاصم‌ترین و ضد ایرانی‌ترین سیاستمداران آمریکا -
هم دریغ نمی‌کنند.
متاسفانه عده‌ای برای تخریب دکتر ظریف حتی از حمایت و تمجید از سناتور تام کاتِن - یکی از متخاصم‌ترین و ضد ایرانی‌ترین سیاستمداران آمریکا -
هم دریغ نمی‌کنند.
۱) بهانه برای این موج جدید تخریب این است که تام کاتِن - در نامه‌ای که در سال ۲۰۱۵ همراه با ۴۷ سناتور به رهبران ایران نوشته بود - به درستی پیش‌بینی کرده بود رئيس‌جمهو بعدی با «چرخش یک قلم» از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد، حال اینکه به زعم آن‌ها دکتر ظریف ادعای او را رد کرده بود!
۲) این عده - گاه با ذوق و شوقی که نمی‌توانند پنهان کنند - دکتر ظریف را مغلوب دانش حقوقی سناتور کاتن می‌خوانند و وزیر امور خارجه کشور را - با استناد به بریده‌ای از یک گفت‌وگو کوتاه در «شورای راهبردی روابط خارجی» - با این مستمسک تخریب و شماتت می‌کنند.
۳) اما حقیقت ماجرا چیست و ظریف به کاتن دقیقاً چه پاسخی داده بود؟
۴) در سال ۲۰۱۵، چند ماه پیش از انعقاد برجام، سناتور کاتن همراه با همکاران جمهوریخواه خود در مجلس سِنا نامه‌ای خطاب به «رهبران ایران» می‌نویسد که در آن عملاً به ایران هشدار می‌دهد با دولت اوباما وارد توافق نشود!
۵) در این نامهٔ غیرمتعارف و بد لحن، کاتِن استدلال می‌کند که طبق قوانین آمریکا رئيس‌جمهور بعدی می‌تواند با «چرخش یک قلم» از چنین توافقی خارج شود و عملاً هشدار می‌دهد که توافقی که به تایید ۲/۳ مجلس سِنا نرسیده باشد به راحتی قابل فسخ خواهد بود.
۶) در پاسخ به او، دکتر ظریف تاکید می‌کند که روابط بین‌الملل در جهان «بر اساس قوانین بین‌المللی و نه بر اساس قوانین داخلی آمریکا اداره می‌شود» و به سناتورهای جمهوریخواه تذکر می‌دهد که «در صورت خروج رئيس‌جمهور بعدی از توافق هسته‌ای، آمریکا مرتکب نقض فاحش حقوق بین‌الملل خواهد شد». 
۷) در ضمن، با الهام از یک اصل عُرفی مندرج در معاهده وین ۱۹۶۹، ظریف به این نکته نیز اشاره می‌کند که هیچ کشوری - از جمله آمریکا - نمی‌تواند «قوانین داخلی خود را مستمسکی برای عدم تمکین با تعهدات بین‌المللی خود قرار دهد».
۸) در نامه خود ظریف تلویحاً به این نکته نیز اشاره می‌کند که در نظام حقوقی آمریکا تصویب یک قرارداد به عنوان «معاهده» الزاماً ضمانت اجرای آن نیست؛ و به کاتن یادآوری می‌کند که اکثریت مطلق توافقات بین‌المللی آمریکا ذیل عنوان «قراردادهای اجرایی» (Exectutive agreement) تعریف می‌شود
۹) از این رو، به سناتورهای جمهوریخواه یادآوری می‌کند که تخطئهٔ قراردادهای اجرایی به نفع آن‌ها نیست چرا که باعث می‌شود غالب توافقات بین‌المللی آمریکا با سایر کشورها نیز سُست و بی اعتبار جلوه کند!
۱۰) جالب اینکه آقای بایدن نیز در آن زمان استدلال کاتن را - علیرغم اینکه «در لوای درس قانون اساسی پیچیده شده» - فاقد اعتبار حقوقی عنون می‌کند و آن را «مغایر با دو قرن رویه» در حوزه انعقاد قراردادهای بین‌المللی این کشور می‌خواند.
۱۱) علاوه بر اینکه در تایید ضمنی استدلال ظریف، آقای بایدن نیز به این حقیقت اشاره می‌کند که «اکثریت غالب» توافقات بین‌المللی آمریکا - بدون تایید کنگره - و از جنس قرارداد اجرایی است.
۱۲) در واقع، تمام نکاتی که ظریف در آن نامه مطرح کرد از نظر حقوقی صحیح و موجب موضع‌گیری تند رسانه‌ها و محافل تخصصی علیه کاتن و سناتورهای جمهوریخواه شد.
۱۳) پس از خروج ترامپ از برجام با «چرخش یک قلم»، موضع‌گیری متعاقب اکثریت کشورها نیز صحت پیش‌بینی‌ها و تحلیل ظریف و بایدن در مورد بی اعتبار شدن نظام سیاسی/ حقوقی آمریکا بر اثر این اقدام غیرقانونی را به کُرسی نشاند.
۱۴) امروز نیز یکی از دلایل بازگشت بایدن به برجام «بازسازی» همین اعتبار از دست‌رفته عنوان می‌شود.
۱۵) حال، جدا از فضاسازی‌های سطحی و انتقادات مغرضانه، منتقدان منصف‌تر مختارند بگویند دقیقاً کدام استدلال ظریف فاقد مبنای علمی بود و بر چه اساس کاتن را پیروز این جدال حقوقی می‌خوانند؟
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
