۱) به تصمیمات و اقداماتی که سیاستمداران به قصدِ پیروزی در انتخابات - و نه بخاطر مصلحت کشور - اتخاذ میکنند اصطلاحاً تصمیمات الکتورالیست (Electoralist) یا «انتخاباتگرا» میگویند.
۲) دکتر همتی - با اعلام اینکه صرفاً قصد دارد برای یک دوره ۴ ساله رئيسجمهور شود - به شیوهٔ مبتکرانهای متعهد شده از این قبیل تصمیمات زیانبار پرهیز کند.
۳) متاسفانه، اغلب رقبای او نمیتوانند به راحتی تعهد مشابهی به مردم بدهند. چرا که اغلب آنها در سالهای اخیر صرفاً بخاطر مقاصد انتخاباتی - و عمدتاً بخاطر ممانعت از توفیق دکتر ظریف و افراد همفکر او در انتخابات ریاستجمهوری - برجام و دستگاه دیپلماسی را به شکل غیرمنصفانه تخطئه کردند.
۴) به عبارت دیگر، سابقهٔ رفتار «الکتورالیست» بعضی از آنها در قبال برجام و سیاست خارجی - علیرغم اینکه میدانستند توافق هستهای محصول تصمیم نهادهای بالادستی است - اعتبار لازم را از این افراد برای طرح چنین وعدهای سلب کرده است.
۵) رایدهندگان از کجا بدانند آنها این قبیل رفتارهای «انتخاباتگرا» را در دورهٔ ریاستجمهوریشان تکرار نخواهند کرد؟
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
۱) فرصت خوبی است آقای رضایی و چهار نامزد همفکر دیگرشان در مناظرات توضیح دهند کارشکنیهای سالهای گذشته در حوزه سیاست خارجی، اقدامات سازماندهی شده علیه برجام، تخطئه سیستماتیک دکتر ظریف و همکاران در حین انجام مسئولیت، بحران آفرینی برای ایشان در حین انجام ماموریت...
۲) نامطلوب جلوه دادن فضای داخل برای سرمایهگذاری خارجی، مخالفتها و جوسازیهای بی وقفه علیه نظرات کارشناسی و توصیههای دستگاه دیپلماسی، شایعهپراکنیها در مورد توافقات بینالمللی و هراسآفرینیهای کاذب در مورد تاثیرات آنها بهمنظور بسیج افکار عمومی علیه دولت...
۳) کماهمیت جلوه دادن تحریم و انکار تاثیرات وحشتناک «فشار حداکثری» و جنگ اقتصادی بر معیشت مردم بهمنظور متهم ساختن دولت مستقر، ممانعت از اجرای FATF و الخ...چه تاثیری بر کارآمدی سیاست خارجی در حوزه اقتصاد داشته است؟
در تاریخ معاصر، به سختی میتوان موردی پیدا کرد که نشان دهد «بایکوت صندوق» - که اغلب به منظور اعتراض یا مشروعیتزدایی از فرایند انتخاباتی صورت میگیرد - منجر به نتیجه مطلوب برای بایکوتکننده شده باشد.
۱) در سال ۱۹۲۴، شیعیان عراق انتخابات مجلسی که بنا بود قانون اساسی تدوین کند را بایکوت کردند. نتیجهاش این شد که ۸۰ سالِ تمام - یعنی سه نسل - از کلیه مناسبات قدرت برکنار شدند.
۲) در سال ۱۹۷۳، مدافعان وحدت دو ایرلند شمالی و جنوبی رفراندومی را که با همین موضوع برگزار شده بود بایکوت کردند. اما مخالفان وحدت دو ایرلند به طور وسیع در انتخابات مشارکت کردند. نتیجه این شد که جناح مخالف با کسب اکثریت آراء پیروز شد. طبعاً وحدتی هم صورت نگرفت.
قانون اساسی ایران - با همین کیفیت فعلی - بستر مناسبی برای مدیریت مناسب و حتی تأمین خواستههای دموکراتیک قشر عظیمی از جامعه است. اما تحقق ظرفیتهای آن مستلزم عملکرد درست (Professionalism) و نیل به «فرهنگ سیاسی» متناسب با اهداف غایی این سند است.
۱) جریان ایرانستیز از دو اتفاق هراس دارد: اول اینکه مذاکرات وین با موفقیت تمام شود؛ و دوم اینکه فضای پسا توافق در دولت بعدی به خوبی مدیریت شود.
۲) جلوگیری از هر دو اتفاق نیز مستلزم خارج کردن جواد ظریف از صحنه است، چرا که حضور او هم در موفقیت مذاکرات در دولت کنونی و هم در مدیریت توافق حاصله در دولت بعدی یک عامل کلیدی است.
۱) جناب مهندس اردکانی، از زمان مذاکرات برجام تا کنون آقایان روحانی و ظریف و تیم مذاکرهکننده - و همچنین حقوقدانان و اساتید مختلف - در مورد مقولهٔ «ضمانت اجرایی» در روابط بینالملل و برجام همواره توضیح دادهاند. احتمالاً حضرتعالی مباحث را دنبال نکردهاید. تاکید همه بر ۴ نکته بود:
۲) اول اینکه برجام - برخلاف سایر معاهدات بینالمللی - ضمیمهٔ یک قطعنامهٔ الزامآور شورای امنیت است و این بالاترین «تضمینِ ممکن» در حقوق بینامللی است. دوم اینکه ضمانت اجرایی دیگرِ توافق «قابلیت بازگشتپذیری» صنعت هستهای به سطح پیش از برجام در کوتاهمدت است.
۳) سوم اینکه برجام - مانند همه معاهدات دیگر در جهان - متکی به اصل «لزوم به عهد» و «اجرای تعهدات با حُسننیت» - Good faith و pacta sunt servanda - است؛ و چهارم اینکه تحکیم روابط اقتصادی و تجاری با جهان تضمین دیگر ماندگاری برجام است.
میگویند دولت بایدن نمیتواند ضمانت دهد که دولت بعدی مجدداً از برجام خارج نخواهد شد و لذا درخواست توقف مذاکرات را دارند. خوب است با پاسخ به این پرسشها دقیقاً مشخص کنند منظورشان از «ضمانت» چیست؟
۱) در روابط بینالملل، دادگاه موثر و پلیس و ضابط قضایی وجود ندارد و اصل بر پذیرش داوطلبانه تعهدات از جانب کشورهاست. در چنین فضایی، منقدان تیم مذاکره دقیقاً کدام سازمان یا نهاد بینالمللی را مختار و قادر به زیر پا گذاشتن این اصل و تضمین یا تحمیل اجرای تعهدات آمریکا میدانند؟
۲) حقوق بینالملل و حقوق داخلی کشورها، دولتها را مجاز میداند تا با توسل به اصل «منافع ملی» یا «امنیت ملی» از معاهدات بینالمللی خارج شوند. ایران هم در رابطه با برجام چنین حقی برای خود قائل است. آیا منتقدان انتظار دارند دولت بایدن تضمین دهد دولت بعدی از این حق خود صرف نظر کند؟